به نقل از «امتداد نیوز»

بازگشت آرامش به بازار ارز در سایه اقدامات بانک مرکزی

تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۶۱۸۸۷

امتداد - افزایش تامین ارز واردات، برقراری آرامش در فضای ملتهب نرخ ارز و بازگشت ثبات نسبی به اقتصاد کشور از جمله دستاورد‌های بانک مرکزی است.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، بانک مرکزی در دوره جدید فعالیت خود در دولت سیزدهم با رویکرد تثیبت و حرکت در راستای پیش بینی پذیر کردن اقتصاد ایران در جهت ریل گذاری سیاست‌های پولی و بانکی حرکت می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رویکردی که در فرایند اتخاذ آن به ویژگی اقتصاد ایران توجه ویژه‌ای شده است، زیرا اقتصاد ایران همواره و به‌ویژه در سال‌های اخیر در معرض بی‌ثباتی‌های متعددی قرار گرفته است.

در این بین شکل‌گیری بحران‌های ارزی پی در پی در اقتصاد ایران سبب شده است تا بی‌ثباتی نرخ ارز به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل بی‌ثباتی اقتصاد شناخته شود.

در این شرایط لزوم اتخاذ سیاست‌های تثبیت اقتصادی بیش از پیش بر همگان نمایان خواهد شد؛ زیرا تثبیت اقتصادی لازمه اجرای سیاست‌های اصلاحی است و زمانی می‌توان از سیاست اصلاحی سخن گفت که در وهله نخست شرایط اقتصادی کشور در وضعیت پایدار و با ثبات قرار گیرد.

از این رو، رسالت بانک مرکزی به عنوان بزرگترین نهاد پولی و ارزی کشور ایجاب می‌کند که در نقش یک سیاستگذار، به منظور کنترل نوسانات و بازگشت ثبات به اقتصاد، مداخله و اقدامات لازم را انجام دهد.

در شرایط کنونی، بی‌ثباتی در متغیر‌های کلان اقتصادی ایران موجب می‌شود تا ریسک و نا اطمینانی فعالیت‌های اقتصادی افزایش یابد. این امر به صورت یک چرخه معیوب، موجب تضعیف سمت عرضه اقتصاد و تشدید بی‌ثباتی خواهد شد؛ بنابراین، در این شرایط، ایجاد محیطی با ثبات و پیش‌بینی‌پذیر یکی از مهمترین محور‌های تقویت سمت عرضه اقتصاد کشور خواهد بود.

بر همین اساس، بانک مرکزی با هدف بازگشت ثبات به اقتصاد کشور، فعالیت‌های خود را با عنوان سیاست تثبیت اقتصادی در سه محور اصلی «ثبات بخشی و پیش بینی پذیر نمودن بازار ارز»، «کنترل نقدینگی» و «تقویت نظام تنظیم‌گری (Regulation) در بازار‌های مالی (پولی، ارزی و اعتباری)» دنبال می‌کند.

مهمترین اقدامات بانک مرکزی برای تعدیل انتظارات منفی در بازار ارز

تامین ارز مورد نیاز واردات کالای اساسی در بستر سامانه نیما با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر دلار آمریکا کاهش تعدد نرخ ارز به سه نرخ در نظام ارزی کشور شامل نرخ حواله کالا‌های اساسی، اسکناس ETS و حواله ETS راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران اصلاح دستورالعمل اجرایی فروش اسکناس ارز از طریق واریز به حساب ارزی بانکی تخصیص ارز مسافرتی به مسافران بعد از گیت فرودگاه کاهش مدت زمان بازگشت ارز صادراتی همکاری و هماهنگی با وزارتخانه‌ها و سایر نهاد‌ها مداخله حاشیه‌ای در بازار غیر رسمی ارز و طلا از طریق فروش ارز به اشخاص و عرضه سکه در بورس کالا.

از این رو، همانطور که از آمار و ارقام برمی‌آید در عمل نیز آنچه تاکنون از نتیجه اقدامات یاد شده در اقتصاد کشور مشاهده شده، برقراری آرامش نسبی در فضای ملتهب نرخ ارز و بازگشت ثبات نسبی به اقتصاد کشور بوده است.

سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بازار ارز

کاهش مدت زمان بازگشت ارز صادرات از ۱۲۵ روز به ۸۰ روز تمرکز خرید ارز اسکناس و رفع تعهد صادراتی در بانک ملی فروش ارز تامین نیاز‌های ضروری از طریق واریز به حساب ارزی نزد بانک‌ها تخصیص به‌روز و به‌هنگام کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی تسهیل واردات طلا به کشور و حذف شرط الزام به گشایش اعتبار اسنادی برای واردات طلا جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی ارز برای واردات در قالب مسدودسازی معادل ریالی مبالغ ارز در حساب متقاضی نزد بانک‌ها تقویت عرضه ارز از طریق بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشور‌های دوست و همسایگان مثل چین و امارات از طریق دریافت خط اعتباری ارزی اتصال سامانه‌های پیام‌رسان ملی بانک‌های ایران و روسیه اتخاذ رویکرد فعال در دیپلماسی منطقه‌ای در حوزه پولی و ارزی گسترش تعاملات تجاری در بستر استفاده از ظرفیت‌های اتحادیه‌های پایاپای آسیایی (ACU).

 

برنامه‌های آتی بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز

اصلاح سیاست‌های خرید و فروش ارز توسعه مرکز مبادله ارز و طلای ایران ایجاد صندوق تثبیت برای کمک به تثبیت نرخ ارز در مواقع لزوم ارتقای نظارت عملیاتی بر فعالیت تراستی‌ها و مدیریت فعال بانک مرکزی همچنین تقویت و توسعه تعاملات با کشور‌های همسایه و شرکای تجاری برای استفاده از ظرفیت‌های آن‌ها در تسهیل مالی مبادلات فی‌مابین.

نظارت و پایش بازار ارز و طلا

بانک مرکزی در حوزه نظارت و پایش بازار ارز به صورت مستمر در این حوزه حضوری موثر داشت تا مانع از نرخ‌سازی‌های کاذب و موج سواری دلالان در حوز ارز شود و در این راستا مرکز مبادله طلا و ارز که در روز‌های پایانی سال گذشته کار خود را آغاز کرد، نقشی محوری در ارام بخشی بازار ارز داشت و به اعتراف اکثر کارشناسان بازار ارز در سال جاری از آرامش و ثبات نسبی برخوردار بود.

بزرگترین اقدام بانک در حوزه ارزی راه اندازی بازار مبادله ارز و طلا و انتقال عملیات ارزی به این مرکز است، همچنین ایجاد صندوق تثبیت ارز انتشار اوراق مشتقه برای تثبیت نرخ ارز که بتواند ابزار‌های لازم را برای تثبیت نرخ ارز و برنامه‌ریزی مدیریت ارز برای صادر کنندگان و وارد کنندگان فراهم کند از دیگر اقدامات بانک مرکزی در این حوزه است.

اتصال نیمای صادراتی به وارداتی که تخصیص بهینه ارز در بحث تجارت صورت گیرد جزو برنامه‌های اصلی است.

از جمله اقدامات بانک مرکزی در زمینه تعادل بخشی به بازار طلا و سکه و کاستن از حباب سکه، عرضه فیزیکی اوراق سلف سکه بود که با سررسیدن شدن این اوراق سکه به صورت فیزیکی به خریداران تحویل خواهد شد.

افزایش تامین ارز و بهبود شرایط حساب جاری کشور

پارسال ۶۵ میلیارد دلار تامین ارز مورد نیاز دستگاه‌ها انجام شد و امسال تامین ارز مورد نیاز دستگاه‌ها رشد ۶.۸ درصدی داشته است. از ابتدای سال‌جاری تاکنون بیش از ۲۳ میلیارد و ۸۲۲ میلیون دلار تامین ارز انجام شد، در حالی که در دوره مشابه سال گذشته ۲۲ میلیارد و ۳۰۵ میلیون دلار بود.

گفتنی است در حوزه ارزی تا پایان سال گذشته کل تامین ارز انجام شده توسط بانک مرکزی نزدیک به ۶۵ میلیارد دلار بود که ۱۶ میلیارد سهم بخش کشاروزی، ۳.۵ میلیارد دلار سهم بخش بهداشت و ۴۵ میلیارد دلار هم بخش صنعت بوده است.

سال گذشته حدود ۹۰ میلیارد دلار آمار بخش صادرات بود که ۵۳ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و ۳۸ میلیارد دلار صادرات نفت و معیانات گازی بوده است. مدت زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال گذشته چهار ماه در نظر گرفته شدکه به‌تازگی این مدت زمان از ۱۲۵ روز به ۸۰ روز کاهش یافته است.

طبق برنامه‌ریزی انجام شده، امسال درصد برگشت ارز خیلی بالاتر پیش بینی شده است و میزان بازگشت از میانگین ۷۵ درصد فعلی به ۹۰ درصد خواهد رسید که نویدبخش بهبود وضعیت تثبیت ارز در سال ۱۴۰۲ خواهد بود.

علاوه بر این در سال ۱۳۹۰ حساب جاری کشور ۲۶ میلیارد دلار مثبت و در سال ۱۳۹۸ یک میلیارد و ۶۵۲ میلیون دلار منفی بوده است. ️در سال ۱۳۹۹ حساب جاری منفی ۷۰۸ میلیون دلار بوده است. اما این میزان در سال ۱۴۰۰ به مثبت ۱۱ میلیارد و در سال ۱۴۰۱ به ۱۴ میلیارد و ۴۳۳ میلیون دلار رسیده است. ️همچنین در سال ۱۴۰۱ مازاد حساب کالایی کشور به بیش از ۲۲ میلیارد دلار رسیده است؛ یعنی صادرات کشور ۲۲ میلیارد دلار بیش از واردات بوده است.

همچنین گفتنی است صادرات کالای کشور قبل از تحریم‌های ترامپ ۹۲ میلیارد دلار بود که این میزان در سال ۱۴۰۱ به ۹۷ میلیارد دلار رسیده است. همچنین صادرات غیرنفتی کشور از ۳۵ میلیارد دلار در سال ۹۷ به ۴۲ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۱ رسیده است.

تدوین بودجه ارزی

بانک مرکزی در سه ماهه انتهای سال گذشته اقدام به تهیه بودجه ارزی کشور کرد و این اقدام برای سال ۱۴۰۲ هم به تفکیک بازار اول کالا‌های اساسی و کشاروزی و دارو طراحی شده است.

در همین راستا بانک مرکزی از شبکه بانکی خواسته است تا علاوه بر تدوین ترازنامه ریالی با تعیین یک سال پایه، ترزانامه ارزی را نیز تهیه کنند و برپایه آن حسابرسی ارزی هم انجام شود و صورت دارایی بدهی و عملیات ارزی خود را تهیه کنند به شکلی که کل خرید و فروش‌های ارزی اعم از خود بانک شعب ارزی و صرافی‌ها تهیه شود و یک گزاش حسابرسی ارزی توسط موسسات معتمد بانک مرکزی تهیه شود.

تشکیل کمیته رسیدگی به تخلفات پولی و ارزی

براساس تدبیری که در بانک مرکزی انجام شده، کمیته رسیدگی به تخلفات پولی و ارزی تشکیل شده که نهاد‌های ذیربط از جمله نمایندگان مراجع محترم قضایی، پلیس امنیت اقتصادی، وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های ذیربط در این کمیته حضور دارند و با تمام ظرفیت نسبت به شناسایی متخلفین بازار ارز در دو حوزه صرافی‌ها و مشتریان صرافی‌ها اقدام می‌شود.

بانک مرکزی و حوزه نظارت بر صرافی‌ها با دقت و وسواس بیشتری نظارت خود را در حوزه صرافی‌ها اعمال می‌کند و طی یکسال گذشته بانک مرکزی با استفاده از ظرفیت حسابرسان مستقل برای اجرایی‌شدن حسابرسی رعایت شرکت‌های صرافی مبتنی بر استاندارد ۴ لایه دفاعی، پیاده‌سازی نظام رتبه‌بندی شرکت‌های صرافی، ایجاد واعلام کدینگ حسابداری یکسان، حرکت به سمت نظارت‌های غیرحضوری و مبتنی بر سیستم‌های مالی به‌صورت برخط از طریق وب‌سرویس (در راستای پایش و نظارت هوشمند صرافی‌ها) و بررسی عملکرد شرکت‌های صرافی در حوزه ثبت تراکنش‌های ریالی متناظر با معاملات ارزی را در کنار صد‌ها بازرسی حضوری، فعالیت صرافی‌ها را رصد کرده است.

از مهم‌ترین تخلفاتی که منجر به ابطال یا تعلیق مجوز فعالیت برخی از صرافی‌ها شده است می‌توان به خروج سرمایه صرافی، استفاده از حساب‌های شخصی در عملیات صرافی، عدم فعالیت طولانی مدت، عدم فروش ارز ظرف مهلت سه روز کاری، عدم ثبت عملیات صرافی در سامانه‌های بانک مرکزی، خودداری از خرید و فروش ارز، فعالیت بسیار کم و عدم ارائه اطلاعات مورد نیاز بازرسان بانک مرکزی اشاره نمود. همچنین دریافت مبالغ مازاد بر آنچه که در سامانه‌های ارزی به عنوان نرخ رسمی مطرح است در برخی از صرافی‌ها اتفاق افتاده است.

منبع: ایرنا

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: اقدامات بانک مرکزی اقتصاد ایران میلیارد دلار اقتصاد کشور میلیون دلار بازگشت ثبات پولی و ارزی سال ۱۴۰۱ بازار ارز سال گذشته مورد نیاز تامین ارز ارز و طلا فروش ارز انجام شد مدت زمان بی ثباتی صرافی ها پیش بینی نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۶۱۸۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی،‌ توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا،‌ متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱  درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد  ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

محمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری

انتهای پیام